الثلاثاء، 22 يونيو 2010

مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظة النجف الأشرف. دراسة تحليلية وحلول


تقع محافظة النجف الأشرف 160 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد. وتمتاز بخصوصية فريدة من بين محافظات العراق وهي من أهم المحافظات على المستوى الديني والسياحي ويعتبرها العراقيون مصدرا للقرار السياسي نظرا لاحتضانها مراجع الدين العظام .
أصبحت محافظة النجف الأشرف في السنين الخمس الأخيرة من من أكثر محافظات العراق أهمية من الناحية السياحية ساعد في ذلك مطار النجف الأشرف الدولي أثر افتتاحه أواخر عام 2009.
ونتيجة لما تقدم فقد توسعت الكثافة السكانية للمحافظة وازدهرت التجارة فيها أدت إلى تطلب المزيد من وحدات الطاقة الكهربائية.
ترتبط شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في العراق بدائرة واحدة تعتمد بواسطتها على عدد من محطات التوليد الوطنية المنتشرة في البلاد. فبالنسبة للنجف فتوجد ضمن حدود محافظتها محطة توليد تعمل على الغاز من المفترض أنها تنتج 250 ميكا واط لكنها ولأسباب عديدة سيتم ذكرها لاحقا تنتج 100 ميكاواط في أفضل حالاتها . إضافة إلى إنها مرتبطة على الشبكة الوطنية.وفي السنتين الأخيرتين تم تشييد محطة بجانبها بقدرة 250 ميكا واط لم تعمل بشكل كامل لغاية هذا العام.
وفيما يلي دراسة تحليلية للأسباب والحلول المقترحة :
تحديد المشكلة :
عدد ساعات قطع التيار الكهربائي اكبر بكثير من عدد ساعات التجهيز خلال اليوم إضافة إلى عدم استقرارها (تذبذبها).
تحديد الأسباب:
1- قلة انتاج الطاقة قياسا بكميات الاحتياج الفعلي للمحافظة.
2- قلة كميات التجهيز المستلمة من الطاقة للمحافظة.
3- رداءة شبكة التوصيل الوطنية (الضغط العالي).
4- عدم انتظام التوزيع بين المحافظات وبالتالي وصول كميات قليلة للمحافظة لا تكفي الحاجة.
5- سوء التخطيط في احتياج المناطق في المحافظة من الكميات المعينة مقابل نوع المحولات الكافية لذلك.
6- سوء إدارة الوزارة في تأخير مشاريع التوليد في المحافظة (المحطة الغازية الجديدة).
7- الصرف اللامسؤول من قبل المواطنين لاستحقاقاتهم والتجاوز عليها.
8- عدم متابعة المتجاوزين بصورة جيدة.
9- أسباب تتعلق بالطقس حيث يقل التوليد في الأيام الحارة.
10- الفساد الإداري والمالي لبعض المراتب الوظيفية والمسئولين.
تحديد البدائل المختلفة لحل المشكلة:
1.بناء محطات توليد جديدة بواسطة التعاقد الاستثماري.
1. استخدام مولدات بديلة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح.
2. القيام بصيانة شاملة على شبكات التوزيع في المحافظة.
3. المطالبة بالحصة المقررة للمحافظة من قبل مديرية توزيع الكهرباء.
4. رفع التجاوزات على خطوط الطاقة ومتابعة ذلك يوميا.
5. استخدام التكنولوجيا المتطورة في توزيع الحصص على المناطق دون التدخل البشري.
6. دعم المولدات الأهلية وتنظيم التناسق الدقيق في ساعات القطع.
7. تحديد آلية للصرف الكهربائي جديدة لكل مستهلك (تغيير العدادات والقواطع).
تقييم التبعات:
1. لابد من تفعيل تطبيق قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين لبناء وحدات توليد الطاقة الكهربائية لكنها سوف تغذي الجانب التجاري وليس السكني.
2. إن لاستخدام مولدات الطاقة بواسطة الرياح غير كافة من الناحية الكمية الفنية لاحتياجات المحافظة نظرا لكلفتها العالية.
3. لصيانة شبكة توزيع المناطق ذات مردود طاقة كبير نظرا لكونه سيوفر الكثير من الضياعات في الطاقة ويمكن دعم معامل إعادة تصنيع المحولات وتصليحها من قبل الوزارة وبصورة أكثر من الواقع الحالي.
4. إن الحصة الكهربائية لكل محافظة لو توزعت بشكل عادل وكما مفترض حسب خطة التوزيع العامة سوف يوفر الكثير من الجهد والوقت والكمية الكهربائية للمواطن.
5. بسبب وجود تجاوزات وسحب خطوط غير محسوبة ضمن خطة التوزيع ستكون هناك ضغوطات على بعض الخطوط ذات الضغط العالي مما يؤدي إلى توقفات في محطات التوزيع تتبعها ضغوطات متتالية على محطات توزيع أخرى لغرض سد النقص في مناطق التجاوز وهكذا تستمر السلسلة في الأعطال.
6. هنالك بعض حالات اعتماد أشخاص غير كفوئين في توزيع الحصة لكل منطقة وحسب الخطة سوف يفشلون نتيجة الضغوطات الشخصية ولا يتم التوزيع العادل لكل المناطق .
7. أصبحت المولدات الأهلية حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها وفي أكثر الأحيان وخاصة في فصل الصيف فان اعتماد المواطن عليها أكثر من اعتماده على الكهرباء الوطنية ولابد من دعم المولدات الأهلية بمزيد من كميات الوقود مما سوف يؤدي إلى تقليل الكلفة ويعود بالفائدة للمواطن.
8. تفعيل استخدام مشروع (10 أمبير) لكل مناطق المحافظة السكنية يؤدي إلى توفير الكثير من الطاقة تكفي لكل فعاليات المحافظة .

اختيار الحلول:
1. بناء محطات توليد استثمارية تغذي النشاط الصناعي والتجاري.
2. استخدام الطاقة الشمسية في بعض المناطق النائية لمحطات تحليه المياه وغيرها من التي لا تستهلك طاقة كبيرة وكذلك لإنارة الشوارع.
3. صيانة شبكات التوزيع والمحولات.
4. المطالبة بالحصة المقررة للمحافظة بشتى الوسائل مع الحكومة المركزية.
5. زيادة حصة وقود المولدات الأهلية ومساندتهم في عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار بأسعار مدعومة.

تنفيذ الاختيارات:
1. فصل المناطق الأهلية عن التجارية وربط الأخيرة بمحطات استثمارية وقبل ذلك العمل على رفع كلفة الوحدة الكهربائية نسبة إلى الوحدة السكنية.
2. التعاقد مع بعض الشركات المنفذة لمشاريع الطاقة الشمسية واستيراد المعدات الخاصة بإنارة الشوارع.
3. حساب الكمية الكافية لكل المناطق وصيانة شبكات التوزيع استنادا لذلك.
4. تشكيل لجنة الطاقة وتفعيلها بعضوية احد أعضاء مجلس المحافظة ومدراء الكهرباء المعنيين والنفط وبرئاسة المحافظ.
5. إقامة جرد عام جديد للمولدات الأهلية وتقديم كميات اكبر من الوقود ومتابعتها مع أصحابها بصورة دقيقة لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية.

تقيم النتائج:
مما تقدم سوف يتم توفير طاقة كبيرة للمناطق السكنية من خلال فصل التجارية عنها إضافة إلى التخفيف الكبير على الشبكة الكهربائية والتي سوف تكون أكثر استقرارا وبدون أعطال كبيرة.

صادق الجابري
حزيران 2010