الأحد، 21 مارس 2010

ومضات من تحديات الحكومة المحلية

السياسة المحلية والعلاقة مع الحكومة المركزية
إن من أهم عوامل نجاح نشاطات المؤسسات الحكومية هي وحدة السياسة العامة للبلد ووضوح الخطة الإستراتيجية المستقبلية .لكن هذا لا يمنع من أن تستقل كل مؤسسة في رسم السياسة المحلية بما يتلاءم مع طاقاتها التقنية ومواردها البشرية الأمر الذي يجب أن يكون هنالك تناغم ومرونة في تطبيق التعليمات وطرق تنفيذها في كل وحدة تابعة الى مؤسسة معينة وبعكس ذلك سوف يكون هنالك تقاطع في أداء الأدوار وتشتت الأهداف والتي قد تؤدي الى عرقلة أعمال تلك المؤسسات من قبل مرجعيتها الحكومية. فمثلا إن العلاقة الديناميكية بين أي دائرة رسمية ورأس الحكومة المحلية أهمية كبيرة في تعجيل النمو والتطور في مجال التنمية البشرية وخلق كفاءات متنوعة القدرات تكون متهيئة لقيادة عجلة التطور في جميع مؤسسات الدولة وصولا الى الأهداف الكبيرة لعموم البلد في التطور والرقي والحياة الكريمة.
ومما لاشك فيه فان العلاقة الكلاسيكية بين المرؤوس ورئيسه لوحدها لا تؤدي الى الأهداف المنشودة حيث يجب أن تضاف هنا السمات الأخلاقية والتواصل الاجتماعي وخاصة من قبل رئيس العمل الذي لابد أن يكون البادئ في تفقد موظفيه ومؤسساته وبشتى الوسائل المتاحة.
الحكومة المركزية والصلاحيات المحلية
تعمل الحكومات في البلدان المتقدمة اقتصاديا على وضع القوانين الواضحة والمستقلة والتي من خلالها تتم تحديد صلاحيات الحكومة المركزية في تنفيذ مشاريعها التنموية الإستراتيجية في البلد . كما ولابد من أن تكون غير معارضة للتعليمات والتشريعات التي يتم اقتراحها ضمن الحكومات المحلية والتي يجب أن تحرص الأخيرة على عدم التقاطع معها.
إن المشاريع التنموية الرئيسية الوطنية للبلد يتم تنفيذها وفق دراسة مستفيضة تستند على دراسات الجدوى المناسبة للموقع الجغرافي ونوع الموارد المتوفرة وبالتنسيق مع الحكومات المحلية في توفير جوانب إنجاح تنفيذها والاهم من ذلك يجب أن تكون الحكومة المحلية لها الصلاحية الكاملة في متابعة ومحاسبة منفذي المشاريع من الشركات والمقاولين بغية الحصول على أفضل مستويات الجودة.
المشاريع الاستثمارية
من أهم مصادر التنمية الاقتصادية للبلدان هي توفر البيئة الاستثمارية فيها وحيث أن بلدنا العراق يعد من أكثر البلدان في المنطقة خصوبة في إمكانية دخول الشركات والأفراد المستثمرين وفي كافة المجالات ولا يتم ذلك إلا من خلال تشجيع المستثمر بالتسهيلات والقوانين التي تخدم الطرفين.
إن المصادقة على القوانين وتعليماتها بهذا الشأن من أهم عوامل تفعيل النشاط الاستثماري يضاف الى ذلك بان البيئة الآمنة توفر الأمان للمستثمر ولشركته وذلك من ضروريات الدخول في مجال الاستثمار.
الفيدرالية
تم إقرار مبدأ الفيدرالية في الدستور العراقي على أن يتم تنفيذها ضمن تعليمات وقوانين تحدد لاحقا. لكن الواقع السياسي والأمني للبلد حال دون تطبيق المبدأ فقد كانت هنالك قناعات مختلفة للجهات والتيارات الحزبية المتعددة ,فقسم منها غير مقتنع والأخرى تطالب بها بشدة.
إن لتطبيق الفيدرالية الإدارية عامل مهم في تطوير قابليات الحكومات المحلية في الاستفادة من الموارد الذاتية لكل مقاطعة والتي تعود بالفائدة المباشرة لتلك المنطقة دون تدخل وإملاء الحكومة المركزية إلا فيما يتعلق بالمصادر الوطنية للبلد وضمن تشريعات تعود بالفائدة للمنطقة الفيدرالية.
الموازنة والاعمار
تحدد موازنة الأعوام لكل محافظة من خلال إقرار الميزانية العامة للبلد وتتوزع من خلالها على المحافظات والأقاليم وحسب أسس تتعلق أهمها بالحجم السكاني للمحافظة والاحتياج الفعلي من المشاريع إضافة الى النواحي الأخرى كالسياحية أو الدينية أو الجغرافية.
وعلى هذا الأساس يتم توزيع مبالغ المشاريع المقترحة للسنة المالية وعلى شكل قطاعات مختلفة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة أو الإقليم ورفعها الى الحكومة المركزية والتي بدورها تنسق مع بقية المحافظات ووزارة المالية لتحديد المبالغ النهائية .الأمر الذي يحدث أحيانا إرباك في تغيير مبالغ القطاعات واختلاف المبالغ المرصودة للمشاريع فيتم العمل بالأولويات اعتمادا على المبالغ المخصصة والعمل على الحصول على الميزانية التكميلية للمحافظة.
صادق الجابري/ آذار 2010